به نقل از «ایسنا»

خواستار کاهش عرضه و فروش سکه هستیم/ مردم سعی کنند سکه نخرند

تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۴۴۸۳۴

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان طلا و جواهر ضمن نقد فروش و عرضه سکه‌ها به مردم و تعداد بالای ضرب سکه توسط بانک مرکزی، اعلام کرد که طی جلسات اخیر با وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن گلایه‌مندی از عرضه بیش از حد سکه‌ها، خواستار کاهش عرضه و فروش قطعات سکه شده‌ایم و ایشان نیز پذیرفته‌اند.

به گزارش ایسنا، سید حجت شفائی، با حضور در یک برنامه تلویزیونی ضمن گلایه از ضرب بسیار سکه طی سال‌های اخیر و عرضه‌ی بالای سکه به مردم که سبب سوق تمایل مردم از خرید مصنوعات طلا به سمت خرید سرمایه‌گذاری سکه شده است؛ اظهار کرد: ایران جزو هفت کشور تولیدکننده طلا و تقریباً جزو ١٠ کشور مصرف‌کننده طلا در دنیاست؛ این درحالیست که افزایش ضرب سکه توسط بانک مرکزی و قرار دادن انواع قطعات سکه در اختیار عموم مردم، سبب شده که ذائقه مردم و فرهنگ کشور که مصرف‌کننده طلا بوده و به طلا اهمیت می‌دادند و در کنار کشورهای هند و خلیج فارس مصرف‌کننده طلا بودند، تغییر کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکندگان طلا و جواهر، ضمن اشاره به اینکه از سال ١٣٩۶ به بعد، به  دنبال برخی سیاست‌ها این فرهنگ ایران و ذائقه مصرف‌کنندگی طلا تضعیف شد؛ تصریح کرد: در گذشته سکه‌ها به هیچ وجه دارای حباب نبودند اما اکنون متاسفانه حباب سکه که اشتغالزایی ندارد و در چرخه تولیدی هم قرار ندارد، از دستمزد مصنوعات طلا که در چرخه صنعت است و به حد قابل توجهی اشتغال زایی دارد، بیشتر است.  

مردم به سمت خرید سکه نروند

وی ضمن تاکید و توصیه بر اینکه مردم به هیچ وجه به سمت خرید سکه نروند، گفت: متاسفانه در هیچ کجای دنیا، تا این حد که بانک مرکزی ایران ضرب سکه انجام می‌دهد، ضرب سکه ندارد و سکه در اختیار عموم مردم قرار نمی‌دهد.  طبق آخرین آمار از ابتدای انقلاب تاکنون ٨٠ میلیون واگذاری سکه انجام شده که به عبارتی به ازای هر نفر یک سکه بهار آزادی است؛ این درحالیست که از منظر ما که صنعتگر هستیم، نباید تا این حد ضرب سکه صورت می‌گرفته است. سکه یادبود بایستی در تعداد کم باشد و ارزش آن حفظ شود اما این روزها خرید و فروش سکه تبدیل به یک معامله رایج شده و فرهنگ مردم به سمت واسطه‌گری رفته است.

این مقام صنعتی یادآور شد: از سال ١٣٩۶ که بانک مرکزی به بهانه تنظیم بازار سکه، بالغ بر ۶٢ تن سکه را واگذار کرد، تفکر و سلیقه مردم که در دهه‌های گذشته مصنوع طلا را ترجیح می‌دادند و اکثرا جنبه زینتی و مصرف‌کنندگی داشت به سمت سکه و سرمایه‌گذاری و واسطه‌گری سوق پیدا کرد. همین موضوع سبب شد که انواع قطعات سکه‌ (سکه تمام، نیم و ربع سکه) بیشتر از پنج میلیون تومان دارای حباب باشند. این حباب را مردم می‌پردازند؛ این درحالیست که مصنوعات طلا، که تولیدی و صنعتی است و نیروی اشتغال بسیار هم به کار می‌گیرد، تنها اجرت ساخت پرداخت می‌شود که نهایتاً یک میلیون تومان است.

زیان تولیدکننده و مصرف‌کننده واقعی از حباب سکه

شفائی با بیان اینکه آخرین ضرب سکه مختص سال ١٣٨۶ است، تصریح کرد: اگر بانک مرکزی فردا تصمیم بگیرد که ضرب سکه ١۴٠٢ انجام دهد، حباب ٨٠ میلیون سکه به یکباره ریزش خواهد کرد و مردم متضرر خواهند شد. قربانی اصلی حباب سکه و نوسان قیمت طلا، تولیدکنندگان صنعت طلا و جواهر و مردم هستند. زمانی که تخصصی موضوع مورد بررسی قرار گیرد، این سوال مطرح است که چرا سکه‌ای که هیچ ارزش افزوده تولیدی و اشتغالزایی ندارد، باید پنج میلیون تومان حباب داشته باشد.  

وی افزود: در مقابل ١٠ هزار واحد تولیدی در پنج استان کشور فعالیت می‌کنند که بسیار هم اشتغالزایی دارد اما ضرب سکه و واگذاری آن به مردم، سبب شده که صنعت طلای کشور تضعیف شود.  

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکندگان طلا و جواهر خاطرنشان کرد: کشوری همچون ترکیه که در گذشته، متقاضی طلای دست دوم ایران بوده است، اما اکنون جزو بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا است.

وی اعلام کرد: تنها در شهر تهران ٧٠٠ جواز کسب سکه فروشی اتحادیه طلا و جواهر تهران ارائه شده است. همچنین ۵٩٨ صرافی را هم بانک مرکزی مجوز داده است؛ بنابراین بالغ بر یک میلیون و ٣٠٠ واحد تنها سکه فروشی در تهران است که در ایران بسیار عدد قابل توجهی می‌شود.

شفائی از مسئولان خواستار شد: درخواست ما توجه به تولید صنعت طلاست. ضمن اینکه از مسئولان و به ویژه بانک مرکزی درخواست داریم که ضرب سکه و عرضه تا این میزان کاسته شود؛ در این رابطه جلساتی هم با وزیر امور اقتصادی و دارایی (حدود دو هفته پیش) داشته‌ایم و درخواست کردیم که ضرب سکه و عرضه  به این میزان جلوگیری شود و ایشان نیز موافقت کرده‌اند.

گفتنی است که علیرغم اینکه این مقام صنعتی اعلام کرده است که وزیر اقتصاد کاهش عرضه سکه با پذیرفته است، اطلاعیه‌های بانک مرکزی حاکی از آن است که همچنان ربع سکه مهمان بورس کالا خواهد بود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: ضرب سکه عرضه سکه در بورس سکه حباب سکه بانك مركزي اقتصادي سفر رئیسی به چین اتاق بازرگاني نرخ تورم فرانسه سرمايه گذاري سازمان ميادين ميوه و تره بار چین اقتصادي سفر رئیسی به چین نرخ تورم اتاق بازرگاني طلا و جواهر بانک مرکزی مصرف کننده کننده طلا ضرب سکه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۴۴۸۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبعات فروش اینترنتی دارو/ تهدید جدی سلامت خانواده با طرح عرضه اینترنتی دارو

در عصر دیجیتال، فروش اینترنتی کالا موضوع عجیبی نیست؛ اما در رابطه با کالای حساس و استراتژیکی مثل دارو این طرح باید با آماده شدن زیر ساخت‌ها و روشن شدن مسیر عرضه دارو به مردم همراه باشد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو _ فاطمه قدیری، تقریبا یک دهه است که فروش اینترنتی اقلام مختلف از لباس و وسایل بهداشتی گرفته تا لوازم برقی در کشور مرسوم شده و در چندسال اخیر پای کالا‌های دیگری همچون مواد خوراکی و حتی اقلام ارزشمند نیز به این مدل فروش باز شده است. اما چیزی که اخیرا خیلی در میان مردم و صاحبان نظر سر و صدا کرده و نظرات متناقضی در رابطه آن منتشر می‌شود، فروش اینترنتی دارو‌های مختلف است.

خطر جدی سلامت عمومی

این جدل‌ها در صورتی است که سازمان جهانی بهداشت و سازمان غذا و دارو آمریکا از خرید دارو به شکل اینترنتی دو تعریف دارند و از آن به عنوان خطری جدی برای سلامت عمومی و بحران جهانی برای بهداشت عمومی یاد می‌کنند. در کشور‌های مختلف تحقیقاتی انجام و مشخص شده که بیش از ۵۰ درصد از دارو‌هایی که در فضای اینترنت خریداری می‌شود تقلبی بوده و یا استاندارد لازم را نداشته است.

سازمان جهانی بهداشت معتقد است که ۴۸ درصد از قصور پزشکی مربوط به قصور دارویی است. آیا می‌خواهیم با فروش اینترنتی دارو سهم قصور دارویی را بیشتر کنیم. فروش اینترنتی دارو تا کنون به هیچ عنوان شفافیت و مجوز لازم از سازمان غذا و دارو را نداشته است. محرمانگی اطلاعات بیماران ارزش بالایی دارد که در صورت خدشه به آن و دسترسی دستگاه‌ها و پلتفرم‌ها به جز وزارت بهداشت، خطرات جدی را ایجاد می‌کند.

فعالیت‌های حوزه سلامت رقابت پذیر نیست

اقتصاد دارویی توسط ۱۵ هزار داروخانه، ۳۲ هزار داروساز و تعداد زیادی از شرکت‌های تولیدی دارو چرخانده می‌شود. وابستگی دارو به خارج از کشور به حداقل رسیده است. مشخص نیست که چرا برخی پلتفرم‌ها در عرضه دارو می‌خواهند ورود کنند. بر خلاف استناد برخی از پلتفرم‌ها، اما بر اساس ماده ۳ بند ج تبصره ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ عنوان می‌کند که فعالیت‌های حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول اصل ۴۴ نیست، چون رقابت پذیر نیست و نمی‌توان مصرف القایی دارو را تشویق کرد.

خرید داروی سقط جنین در فضای اینترنت نیز نمونه‌ای دیگر از دخالت پلتفرم‌ها در حوزه سلامت است. کار این پلتفرم‌ها بازی با جان و سلامت است که نباید اسم آن را استفاده از تکنولوژی در حوزه سلامت بگذاریم. از تکنولوژی استقبال می‌کنیم، اما مبدا ارسال کننده بر اساس قانون تجارت الکترونیک باید مشخص باشد چرا در برخی پلتفرم‌ها، مبدا ارسال کالا‌ها مشخص نیست؟ این کار خلاف قانون است. همچنین بر اساس این قانون، فروش دارو به مصرف کننده نهایی از طریق فضای اینترنتی و مجازی، ممنوع است.

پول در کیف پول داروخانه

قبل از شروع به کار پلتفرم‌ها در فروش دارو، از چندین سال قبل ضابطه‌ای نوشته شد و پیشنهادی را به سازمان غذا و دارو ارائه شد و چندین پایان نامه در این زمینه تدوین شده تا چارچوبی برای عرضه دارو در بستر الکترونیک وجود داشته باشد. چارچوب مورد نظر این است که مالکیت داده‌ها در اختیار سازمان غذا و دارو باشد و به پرونده الکترونیک سلامت یا سپاس، متصل باشد. همچنین ماهیت موتور جستجوگر داشته باید وجود داشته باشد و به نزدیک‌ترین داروخانه متصل باشد و قائم به داروخانه بوده و پول، وارد کیف پول داروخانه شود.

قانون تجارت الکترونیک به صراحت گفته که فروش دارو به مصرف کننده نهایی از مسیر مجازی یا اینترنتی ممنوع است و اگر با این قانون مشکل دارند، آن را اصلاح کنند. لایحه اصلاح این قانون یک بار در مجلس رأی نیاورده، چون فروش دارو به مصرف کننده نهایی در بستر الکترونیک ممنوع است که باید قانون، اصلاح شود.

متاسفانه در کنار تمامی این مسائل، به دلیل مشکلات متعدد تا شهریور ۱۴۰۲ با اقداماتی که از سوی برخی دستگاه‌های خارج از حوزه سلامت انجام شد، ۷۰۰ داروخانه از مناطق محروم تعطیل شده و به سمت مراکز شهر‌ها منتقل شدند.

طرح عرضه اینترنتی دارو

تیرماه سال ۱۴۰۱ معاونت علمی و کارگروه اقتصاد دیجیتال، مصوبه‌ای را در خصوص فروش اینترنتی دارو داشت که به تصویب هیئت وزیران هم رسید. براساس مهلت دو ماهه آن، مقرر شد وزارت بهداشت دستورالعملی را در این خصوص تدوین کند، اما با توجه به بحران دارو و تغییرات مدیران سازمان غذا و دارو در آن زمان این امر محقق نشد.

در شهریورماه سال ۱۴۰۲، طبق مصوبه وزارت امور اقتصاد و دارایی، قانونی بودن فروش دارو از طریق پلتفرم‌ها اعلام و سازمان غذا و دارو مکلف شد دستورالعمل نظارت بر فرایند فعالیت و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها برای رسیدن دارو از داروخانه به مصرف کننده نهایی را طی چهار ماه تدوین و ابلاغ کند.

این در حالی است که رئیس سازمان غذا و دارو همان زمان از مخالفت این سازمان با طرح فروش اینترنتی دارو گفت. زیرا وی معتقد بود پلتفرم‌های فعلی فعال در این عرصه غیر قانونی فعالیت می‌کنند و مجوزی از وزارت بهداشت ندارند.
بعد از اعتراض سازمان غذا و دارو مصوبه هیئت مقررات زدایی باطل شد و طبق ستاد تنظیم بازار مقرر شد این مسیر از کانال خود طی شود.

لازم به ذکر است این طرح به صورت پایلوت با ارسال دارو به منازل جانبازان و برخی بیماران خاص در حال انجام است و تصمیم بر این شد که سازمان و غذا و دارو دستورالعملی را برای ساماندهی فروش اینترنتی دارو تا پایان سال گذشه تدوین کند.

اما اخیرا نیز بعد از کلی بحث و جدل بر سر اجرایی شدن طرح عرضه اینترنتی دارو؛ سرانجام آیین نامه این طرح از سوی وزیر بهداشت ابلاغ شد. در همین حال، ابلاغ آیین نامه عرضه اینترنتی دارو یا همان پلتفرم‌ها، همچنان جای سئوال است که آیا قرار است مسوولیت توزیع دارو به صورت کامل در اختیار پلتفرم‌ها قرار بگیرد یا خیر. در این آئین نامه گفته شده است که این نامه توزیع اینترنتی دارو، به مدت ۶ ماه در یکی از استان‌ها اجرا شود و بعد از آن، شکل سراسری به خود بگیرد.

رئیس سازمان غذا و دارو، در توضیح محتوای آیین نامه توزیع اینترنتی دارو نیز گفته است که «آئین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به هیچ‌وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.

دارو در دست مصرف کننده

اما چیزی که قابل واضح و قابل ملاحظه است، این مسئله است که در حال حاضر برخی «پلتفرم‌ها» به فروش اینترنتی دارو مشغول هستند و این خدمت محدود به حمل دارو نمی‌شود. به گفته مشاور عالی انجمن داروسازان ایران، دارو‌های تحت کنترل و دارو‌هایی که نیاز به نسخه دارند در حال حاضر از طریق پلتفرم‌ها به فروش می‌رسند و نکته مهم و عجیب این است که مبدأ ارسال کالا هم پنهان است. طبق قانون باید مبدأ ارسال کالا و این که دارو تحت نظر دکتر داروساز ارسال شده یا خیر، مشخص باشد.

این پلتفرم‌ها در این بستر برخی دارو‌های قاچاق را به فروش می‌رسانند و طی ثبت یک مورد مشخص شد داروخانه‌ای که توسط آن دارو به دست مصرف کننده می‌رسد مشخص نیست. ضمن این که مانند سایر کالا‌ها از کد تخفیف برای دارو استفاده می‌کنند.

تأیید اصالت دارو باید توسط فرد متخصص (مسئول فنی) صورت بگیرد که این امر در فروش اینترنتی در پلتفرم‌های کنونی اصلا شفاف نیست. در این پلتفرم‌ها مشخص نیست که به عنوان مثال شرایط نگهداری و اصل بودن دارو توسط مسئول فنی بررسی می‌شود یا خیر.

علی‌رغم این که فروش اینترنتی دارو یک نیاز است، اما این طرح در حال حاضر بسیار نپخته و خام است و لازم است که درست طرح‌ریزی شود. در ابتدا باید امنیت فضای مجازی برای فروش دارو تأمین شود و چون دارو در ارتباط مستقیم با سلامت مردم است باید مسیر فروش و عرضه دارو به دست بیمار کاملا شفاف باشد. چون عده‌ای در این میان قطعا دنبال سودجویی هستند و با شرایط کنونی رقابت ناسالم بین برخی داروخانه‌ها برای جلب مشتری وجود دارد.

فروش اینترنتی باید از یک پروتکل درمانی تبعیت کند، زیرا هر دارو دارای شرایط نگهداری خاصی است و نظارت مسئول فنی برای تأیید اصالت دارو ضروری است و برخی از دارو‌هایی که از این طریق به دست متقاضی می‌رسد، با اینکه تولید داخل نیستند و باید برچسب تی‌تک داشته باشند فاقد آن هستند.